ناشدت اللجنة النوعية لذوي الهمم بحزب الوفد برئاسة محمد إسماعيل الحكومة بضرورة التدخل السريع لوضع حلول عملية تساعد أصحاب الهمم على تحسين مستوى معيشتهم، في ظل عدم التزام عدد من شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم تنفيذه بالشكل المطلوب.
وأكد محمد إسماعيل أن غياب الالتزام من جانب بعض الشركات يستدعي تكثيف حملات التفتيش الحكومية على القطاع الخاص، لضمان تطبيق القوانين والقرارات الرسمية بما يحفظ حقوق العاملين من ذوي الهمم.
وفي السياق ذاته، طالب محمد مصطفى – مسؤول ملف القوى العاملة والعمل الخدمي باللجنة النوعية لذوي الهمم – الحكومة باتخاذ قرار عاجل بشأن منح معاش استثنائي لأصحاب الهمم، باعتباره خطوة أساسية ستنعكس إيجابًا على تحسين أحوالهم المادية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
